مهندس نصرالله جهانگرد ٬ سرپرست قبلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر سابق شورای عالی اطلاع رسانی ٬ نامی آشنا در زمینه IT و صنعت مخابرات وارتباطات می باشد . وی از جمله مدیران خوش فکر و آینده نگر در زمینه مورد اشاره بود که در بسیاری از زمینه ها کارنامه موفقی داشته است .
مطلب زیر با عنوان فوق به نقل از وی در خبرگزاری روز درج گردیده است :
خصوصي سازي مخابرات به انحراف رفته است
دبير سابق شوراي عالي اطلاع رساني: - سه شنبه 4 تیر 1387 [2008.06.24]
دبير سابق شوراي عالي اطلاع رساني و نماينده ويژه رييس جمهور خاتمي در امورIT، خواستار آگاهسازي افکار عمومي از انحراف صورت گرفته در جريان خصوصي سازي مخابرات شد.
نصرالله جهانگرد عضو گروه مشاوران سازمان نظامصنفي رايانهاي در نشست "همانديشي خصوصيسازي مخابرات" گفت: "در بحث خصوصيسازي اقتصاد در کشور به خصوص در حوزه مخابرات نيز بايد مسوولان و مردم را از انحرافات صورت گرفته آگاه کرد. تجربه سالهاي گذشته ثابت کرده است که اگر يک انحرافي توسط افکار عمومي دنبال شود، مسوولان نه تنها آن را انجام نميدهند بلکه نسبت به اصلاح آن نيز اقدام خواهند کرد. اما اگر اين بحث صرفا در محافل بماند، يا افکار صاحب نظران را کنار ميگذارند و يا اينکه خدايي ناکرده موضوع را سربسته نگاه داشته و لاپوشاني ميکنند که در اين صورت با ضرر و زيان ملي روبرو خواهيم شد".
اشاره جهانگرد مشخصا بر ساختار حقوقي سازمان تنظيم مقررات يا همان رگولاتوري است که رييس آن را وزير ارتباطات منصوب مي کند و يکي از معاونت هاي وزارتخانه محسوب مي شود در حالي که بايد بر حسن انجام امور در همان وزارتخانه و اپراتورهاي بخش خصوصي نظارت کند و زمينه ساز رقابت سالم ميان اپراتور دولتي و خصوصي باشد.
دبير سابق شوراي عالي اطلاع رساني، با بيان اينکه روند کنوني خصوصيسازي به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم ميتواند تهديد جدي براي ادامه حيات بخش خصوصي و توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات کشور باشد، گفت: "قرار گرفتن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور به عنوان رگولاتور در زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشتباهي بزرگ بود که همه بايد نسبت به اصلاح آن اهتمام ورزيم.
تجربه هاي جهاني در بخش رگولاتوري نشان مي دهد که اساسا تنظيم قواعد و قوانين رگولاتوري در بخش مخابرات و ارتباطات بايد به نفع مردم و بخش خصوصي باشد چرا که ساير قطبها داراي قطبيت و اعمال فشار براي احقاق حقوقشان هستند ولي مردم به دليل ماهيت تفرق و نداشتن نماينده مستقل، قدرت اعمال نفوذ نداشته و غالبا منافع آنها به نفع گروه يا گروههاي خاصي ناديده گرفته مي شود. از سوي ديگرخصوصيسازي در مخابرات از خصوصيسازي در صنايع سنگين بسيار با اهميتتر است زيرا در تمام حوزههاي صنعتي ميتوان قطبها را به بخش خصوصي داد بدون آن که تعادل اجتماعي بر هم بخورد اما در ارتباطات و مخابرات کشور اگر خصوصي سازي با شفافيت و دقت پيگيري نشود منجر به عدم تعادل در بازار خواهد شد."
به گفته جهانگرد، سوابق مطالعاتي که دردولت خاتمي درخصوص رگولاتوري در 36 کشور جهان انجام شده است حاکي از آن است که: "در طي سال هاي 2000 تا 2002 ميلادي نمايندگان ITU به بخش مخابرات کشور مشاوره دادند و پس از ماهها کار کارشناسي ساختار جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و تفکيک آن به 4 بخش نهايي شد ولي انحراف در آن مسير از همانجايي آغاز شد که سازمان تنظيم مقررات به عنوان زير مجموعه وزارت ارتباطات ديده شد و رئيس آن به عنوان معاون وزير حکم ميگيرد و بايد تابع دستور وزير باشد. وزيري که خود صاحب شرکت مخابرات بوده و بايد تايع تنظيم مقررات باشد و لذا دور باطل ايجاد ميشود".
جهانگرد گفت: "اگر امروز مسوولي به نتايج مطالعات قبلي توجهي نميکند يعني اينکه در انجام وظايفش کوتاهي کرده چرا که سوابق مطالعات کشورهاي پيشرو در اين حوزه در دسترس است. در تمام اين مطالعات بارها و بارها عنوان شده يکسري از خدمات در ذات خود داراي انحصارات طبيعي هستند، شبکه برق، شبکه توزيع آب، و شبکه سيم مسي مخابرات از جمله مواردي است که دنيا نيز در برخورد با آنها به موضوع انحصار ذاتي آن توجه کرده است."
وي افزود: "اساسا بر مبناي مطالعاتي که صورت گرفته در اين حوزهها براي ارائه خدمات به مردم هرم ارائه خدمات تعريف شده است؛ يعني محتوي به عنوان سرويسي است که به مردم ارائه ميشود اما بستر ارتباطي و مسير انتقال چيزي نيست که بتوان ذات انحصار را از آن جدا کرد. عضو گروه مشاوران سازمان نظامصنفي رايانهاي گفت: تجربه انگلستان ميتواند در اين مورد براي کشور ما مورد توجه قرار گيرد."
او با بيان اينکه اگر رگولاتور قدرتمند داشته باشيم با فرض اينکه شرکت مخابرات را يکجا به بخش خصوصي خارجي يا داخلي واگذار کنند و حتي انحصار ذاتي شبکه سيم مسي را نيز واگذار کنند باز هم رگولاتور مستقل مي تواند در مقابلش بايستد و حقوق مردم و بخش خصوصي را در مقابل اين انحصار طلبي صيانت کند، تاکيد کرد: "وقتي نهادي را مستقر کرديم که ماموريتش مبازره با عدم تعادل در بازار و يکسانسازي فرصت رقابت براي بخشهاي فعال است ولي در عمل خود اين نهاد عامل بر هم زدن تعادل بازار ميشود، مطمئنا در تداوم بازار همه کساني که امروز در منصب قدرت و مسووليت هستند هم ضرر خواهند کرد."
به اعتقاد اين کارشناس ارشد IT، اصلاح اين انحراف و بازگردان سازمان تنظيم و مقررات و ارتباطات راديويي کشور( رگولاتوري) در چارچوب قانون به جايگاه واقعي خودش با حمايت همه جانبه قواي سه گانه، وظيفهاي است که همه فعالان بخش دولتي و خصوصي و کارشناسان و دلسوزان ميبايستي براي ادامه حيات توسعه اقتصادي سالم صنعت مخابرات و ارتباطات در کشوربدان اهتمام ورزند.